إقتصاد

المغرب أول مصدر للفواكه والخضراوات إلى إسبانيا

 

أفادت معطيات للمديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة الاقتصاد والتنافسية الإسبانية، أن المغرب احتل المرتبة الأولى كأول مصدر للفواكه والخضراوات إلى إسبانيا خلال الفترة ما بين شهري يناير وغشت 2017.

وحسب بيان للفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والورود والنباتات، فقد بلغت قيمة الصادرات المغربية من الفواكه والخضراوات إلى الدولة الإيبيرية ما مجموعه 429 مليون أورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة بلغت نسبتها 34 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت نفس المصادر، أن المملكة المغربية كانت هي البلد الذي سجلت صادراته من الفواكه والخضروات إلى إسبانيا أقوى نمو منذ عام 2013 حيث بلغت نسبة الزيادة 198 في المائة.

وأشارت إلى أن فرنسا احتلت المرتبة الثانية ضمن مزودي إسبانيا بالفواكه والخضراوات، بقيمة مالية قدرت ب 212 مليون أورو خلال نفس الفترة، (ما بين يناير وغشت 2017)، مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 7 في المائة متبوعة بالبرتغال ب 95 مليون أورو (زائد 18 في المائة).

وأكدت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والورود والنباتات، أن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه من بلدان خارج المجموعة الأوربية قدرت خلال نفس الفترة بما مجموعه 1.09 مليار أورو، أي ما يمثل نسبة 64 في المائة من مجموع الواردات بينما قدرت وارداتها من دول الاتحاد الأوربي ب 611 مليون أورو أي ما يمثل نسبة 36 في المائة من مجموع الواردات.

 

 

لإنقاذ اقتصادها المتدهور..الجزائر تخطط لإدراج الزكاة في المنظومة الضريبية

 

اعتبر مقري، في تغريدة له على حسابه الخاص بشبكة فيسبوك، أن الزكاة تعد واحداً من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

تعالت أصوات ودعوات في الجزائر، تطالب باستغلال المقّدرات الحقيقية للزكاة وإدراجها في المنظومة الضريبية للبلاد؛ لتمويل الاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية منذ 3 سنوات مع هبوط أسعار النفط.

عام 2003، شهد إطلاق مؤسسة "صندوق" الزكاة الحكومية، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وتتكفل بجمع الزكاة عبر حسابات بنكية، ليتم توزيعها لاحقاً على الفقراء والمحتاجين أو تمويل أصحاب المشاريع الاستثمارية (الشركات الصغيرة والمتوسطة).

الصندوق أسهم في توفير السيولة عبر إقراض مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، من دون فوائد، ورافقه حينها شعار "أعطه المال ليصبح هو الآخر من المزكّين".

وجمعت الصندوق في موسم الزكاة 2016-2017 نحو 1.4 مليار دينار (14 مليون دولار)، حسب تصريح صحفي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الشهر الماضي.

الوزير الجزائري قال إن ما يفوق 1.8 مليار دينار (18 مليون دولار) من مداخيل الصندوق خلال السنوات الماضية، منحت كقروض للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "لكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة منها".

ومطلع أكتوبر الماضي، دعا عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر حزب إسلامي)، إلى إدماج الزكاة في المنظومة الضريبية للبلاد.

واعتبر مقري، في تغريدة له على حسابه الخاص بشبكة فيسبوك، أن الزكاة تعد واحداً من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الشهر الماضي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميَّين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية، وستُوسّع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

وتحاول السلطات الجزائرية منذ سنوات، استقطاب الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي، إلى القنوات الرسمية، عبر تعزيز الصيرفة الإسلامية في البلاد.

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ5%، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب "الفوائد الربوية".

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي

 

 

المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب استراتيجية المغرب وفرنسا بافريقيا

 

دعا الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب إلى المرور إلى مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بين بلاده والمغرب، مشددا على ضرورة "الفعل" من اجل تكريس سراكة حقيقبة لاسيما على مستوى القطاع الخاص البلدين.

المغرب وفرنسا معا من أجل افريقيا. عبارة ترددت كثيرا صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالصخيرات، التي احتضنت فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى الفرنسي-المغربي، بحضور الوزير الأول الفرنسي الى جانب ادوارد فيليب، إلى جانب كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واختار المنتدى هذه السنة ثلاث محاور، يمكن لكل من المغرب وفرنسا ان يفعلها الشيئ الكثير، لاستثمارات لصالح البلدين وصالح القارة الافريقية.

ويتعلق المحور الأول بزحف المدن ومايطرحه ذلك من حاجيات على مستوى البنيات التحتية والخدمات، وكذلك على مستوى الاستدامة، فيما هم المحور الثاني مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، من أجل تكريس الأمن الغذائي. فيما هم المحور الثالث المجال الرقمي وما يفتحه من آفاق بالنسبة للشباب المغربي والافريقي والفرنسي.

في كلمته خلال الافتتاح، دعا سعد الدين العثماني، الى تمكين القطاع الخاص، وجعله في قلب البرامج التنموية، مذكرا في هذا الاطار بالجهود التي بذلها المغرب لتحسين مناخ الاعمال، حيث انتقلت المملكة من المرتبة 129 ال المرتبة 69 في ظرف 8سنوات، حسب مؤشر "دوينغ بزنس"، مضيفا بأن الحكومة، ستواصل مجهودات تحسين مناخ الاعمال وتسجيع المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة.

كما ذكر العثماني الاستراتيجية المغربية بافريقيا، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا على أن افريقيا هي المستقبل وأن من شأن التعاون بين المغرب وفرنيا، لا سيما على مستوى القطاع الخاص البلدين، ست عم فوائده الجميع.

ومن جانبه دعا الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب إلى المرور إلى مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بين بلاده والمغرب، مشددا على ضرورة "الفعل" من اجل تكريس سراكة حقيقبة لاسيما على مستوى القطاع الخاص البلدين.

كما اعتبر فيليب، بان الصداقة والتعاون، قدر بالنسبة للمغرب وفرنسا، بالنظر إلى علاقتهما التاريخية والإنسانية والثقافية والاقتصادية.

وفي هذا السباق، أدلى المسؤول الفرنسي ببعض الأرقام الدالة، التي تدل على ان فرنسا تبقى الشريك الأول المغرب، مشيرا إلى ان هناك 2 مليون سائح فرنسي يزورون المغرب سنويا، كما ان هناك 80 ألف فرنسي يعيشون في المغرب مقابل 1،3 مليون مغربي يعيشون بفرنسا.

وعلى المستوى الاقتصادي، هناك 900 مقاولة فرنسية بالمغرب، وتشغل نحو 100 ألف شخص، يضيف فيليب، داعيا إلى المرور إلى مرحلة جديدة في التعاون، من خلال فتح المجال أما المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة بالبلدين، وعدم الاقتصار على المقاولات الكبرى، حيث يمكن لهذه المقاولات ان تمثل قاطرة لتحقيق التنمية بين البلدين ولكن أيضا على مستوى القارة الافريقية.

كما أشار فيليب إلى ان الوكالة الفرنسية للتنمية، ستضاعف تمويلاتها بالمغرب، لتصل إلى 400 مليون درهم.

وقبل ذلك كانت مريم بن صالح، قد تقدمت بمداخلة افتتاحية، شددت خلالها على المزيد من التعاون بين البلدين، لمواجهة التحديات المطروحة، وهو أمر متاح، والمثال الحي ذلك الإنجازات المحققة على أكثر من صعيد خلال السنوات الماضية، لذلك يتعين تسريع وتيرة التعاون والانفتاح على المهن الجديدة لفائدة الشباب، من خلال المقاولات الناشئة واستثمار الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية.

 

 

هذا هو ادهار.. أكبر قاعدة بيانات في العالم يريد المغرب استلهامها

 

يعد برنامج «ادهار» الهندي، الذي يرغب  المغرب في استلهامه أكبر قاعدة  بيانات بالعالم، حول الأشخاص.

 

وكانت صحفية «ذا إيكونومست تايمز» الهندية، قد ذكرت أمس الاثنين، بأن وفدا مغربيا يقوده نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، قد عبر عن رغبة المغرب في استلهام هذا البرنامج.

وتستند قاعدة البيانات هاته على  الخصائص الجسدية والفيزيولوجية والتشريحية المتعلق بالشخص المعني، فيما تجمع هذه البيانات في بطاقة هوية  بيومترية.

كما تضم هذه البطاقة معلومات أخرى من قبيل عناوين الأشخاص وأرقام هواتفهم، فيما تتعدد الأهداف المنتظرة من البطاقة، فيما تتعدد  أدوار هذه البطاقة على مستوى جميع المجالات المتعلقة بالحياة اليومية، سواء فيما  يتعلق بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين أو حتى بالنسبة للمجالات الأمنية، من قبيل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما يقدم  البرنامج، حلولا على صعيد مستويات أخرى، من قبيل التحديات التي تواجهها الدول فيما يتعلق باستهداف الفئات الهشة من الدعم العمومي.

و في هذا الإطار يذكر أن الحكومات المغربية السابقة، وحتى الحالية، ت لم ترس بعد  على بر فيما يتعلق  بسيناريو تقديم الدعم المباشرة للفئات الهشة، مقابل نفض اليد عن صندوق المقاصة. نفس الشئ بالنسبة لنظام تعميم التغطية الصحية «راميد» والذي حتى إن دخل  حيز التنفيذ، إلا أنه مازال يعاني من سلاسة في استهداف الفئات المستحقة.

ورغم الحلول العملية التي يقدمها البرنامج، إلا أنه لم يسلم من انتقادات فعاليات حقوقية بالهند، بدعوى أن البرنامج يمثل تهديدا لخصوصيات الأشخاص، ويتعارض مع الدستور الهندي، حيث وصل الأمر إلى رفع الملف إلى المحكمة العليا الهندية.

 

 

التنقيب عن البترول في الصحراء يثير اسم المغرب في "أوراق الجنة"

 

كشف موقع "لوديسك" المغربي، بوصفه شريكا في تحقيق الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين حول "أوراق الجنة"، أن المغرب مذكور في الفضيحة الجديدة، من خلال "غلونكور"، الشركة العملاقة السويسرية للتنقيب عن البترول، التي لجأت إلى شركات في الملاذات الضريبية من أجل الإبقاء على امتيازات حصلت عليها في المغرب، وتتعلق بالتنقيب على النفط في الصحراء، قبل أن تستسلم في النهاية وتوقف أنشطتها تحت ضغط "بوليساريو".

وأورد التحقيق المنشور من قبل "لوديسك"، أمس (الجمعة)، أن المجموعة البترولية السويسرية، لم تتردد في اللجوء إلى حيلة "الملاذات الضريبية" من أجل الحفاظ على رخص التنقيب عن النفط في الأقاليم الجنوبية للمغرب، التي سبق أن تخلى عنها المساهمون الإسكندنافيون في الشركة تحت ضغط منظمة نرويجية مساندة لـ"بوليساريو".

ويدخل تحقيق "لوديسك"، لمديره علي عمار، ضمن شراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الذي سبق أن نسق بين هيآت تحرير في العالم بخصوص تسريبات "أوراق باناما"، وحصل في الفترة الأخيرة، على وثائق أخرى، اختير لها اسم "أوراق الجنة"، وتتكون من سبعة ملايين وثيقة، تسربت من مكتب "آبليبي" للمحاماة المتخصص في تسهيل أعمال التهرب الضريبي، والموجود في أرخبيل برمودا.

وفيما يوجد بين المعنيين بـ"أوراق الجنة"، بعض أعضاء إدارة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وشركات "نايك" و"آبل"، تعد "غلونكور"، التي تعد الشركة رقم 16 الأقوى عالميا حسب "فوربس"، من أبرز الشركات السويسرية المعنية بالتسريبات.

وقال "لوديسك" إنه "بالنسبة إلى الشق المغربي، في 2013 و2014، قامت غلونكور للإنتاج والاستغلال بالمغرب، الفرع التابع لمجموعة غلونكور، لدى السلطات المغربية، بالحصول على حق التنقيب عن البترول لفروعها فم أوكنيط، وبوجدور شالو، في السواحل الصحراوية".

وفي 2013، حصلت غلونكور، على 38.25 % من ترخيص بوجدور أوفشور شالو، المستغل من قبل "تيريدو موروكو"، ويحتفظ فيه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بقيمة 25 %، وفي 2014، حصل العملاق السويسري على 18.75 % من من فم أوكنيط، بموجب رخصة مشتركة، يملك منها المكتب الوطني ذاته، 25 %، و"نيو آج موروكو" 56.25 % المتبقية.

وفي ماي 2017، أعلنت الصحافة أنسحاب "غلونكور" من امتيازاتها في المغرب، وبأن الشركة تبحث عن إعادة بيع أسهمها إلى "نيو آج"، بحجة أنها لم تحقق أي تقدم في أعمال التنقيب، غير أن "لوديسك"، كشف أن الذي وقف وراء القرار، هو أساسا "نزاع الصحراء هو الذي فرض التغيير"، وليس الشك في وجود بترول من عدمه.

وجاء ذلك خصوصا مع انسحاب صناديق الاستثمار النرويجية "كا إل بي" من رأسمال "غلونكور"، بسبب ضغوط "مرصد ثروات الصحراء"، وهو منظمة نرويجية مساندة لـ"بوليساريو"، أما وثيقة "لوديسك" القادمة من "أوراق الجنة"، فتكشف أن مكتب "آبليبي" اقترح على الشركة السويسرية أن تحتفظ بامتيازاتها في المغرب، عبر "نيو آج موروكو ليميتيد"، الموطنة بالملاذ الضريبي جزيرة "جيرزي".

 

 

هنغاريا تعتزم استثمار 600 مليون دولار بالمغرب

 

 

أكد المسؤول الهنغاري، بهذه المناسبة، على إرادة بلاده لتسخير كل "الطاقة، والاهتمام والمجهود" للنهوض بعلاقات التعاون والشراكة مع المغرب، مسجلا أن هذه العلاقات بين البلدين "بلغت اليوم مرحلة جديدة لم تبلغها من قبل".

أعلن كاتب الدولة الهنغاري المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية،  لوفونت ماكيار، أن بلاده تعتزم استثمار 600 مليون دولار بالمغرب خلال السنوات المقبلة.

وأبرز  ماكيار، في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة، أنه من خلال هذا الاستثمار "المهم"، بإمكان المغرب وهنغاريا بلوغ أهداف جد ملموسة خلال السنوات المقبلة.

وأكد المسؤول الهنغاري، بهذه المناسبة، على إرادة بلاده لتسخير كل "الطاقة، والاهتمام والمجهود" للنهوض بعلاقات التعاون والشراكة مع المغرب، مسجلا أن هذه العلاقات بين البلدين "بلغت اليوم مرحلة جديدة لم تبلغها من قبل".

وشدد على أن "المغرب وهنغاريا هما الآن بصدد تطوير علاقاتهما بشكل مكثف"، معربا عن إرادة بلده في الدفع بالتدفقات السياحية بين البلدين من خلال افتتاح خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء وبودابست، ينضاف إلى أكادير-بودابست ومراكش-بودابست.

كما عبر  ماكيار عن رغبة بلاده في تقوية التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي من خلال إنجاز مشاريع ملموسة، مؤكدا أن "الفلاحة والسياحة يشكلان نقطة محورية" في هذا التعاون.

وبعد أن جدد اهتمام بلاده بالرفع من حصة الطلاب المغاربة بهنغاريا عبر تخصيص 100 مقعد، أشار  ماكيار إلى أنه من المرتقب أن يقوم وفد مغربي السنة المقبلة بزيارة إلى هنغاريا لإتمام المفاوضات التي أطلقت اليوم، بين الفاعلين الاقتصاديين للبلدين.

وخلال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الهنغارية، استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات التجارية والتعاون، لاسيما على مستوى قطاعات الاستثمار والصناعة والفلاحة وتدبير الماء، توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.