أراء ومواقف

عبد العزيز العفورة .. العامل الذي قضى أزيد من ست سنوات يبحث عن براءته قبل أن ينصفه المجلس الأعلى

 

 

غادر عبد

 عزيز العفورة السجن المركزي بسلا بعد أن تمت تبرئته من 

جميع التهم المنسوبة إليه على خلفية ملف الفساد بالمشروع السكني أولاد زيان. الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط قضت بالبراءة في حق العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء من تهم استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء، كما قضت برفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوى للخزينة العامة للمملكة.

هكذا إذن تبرئ محكمة الامتياز القضائي العفورة من كل التهم، وبالتالي تعتبر أن كل المحاضر المنجزة والتصريحات المتداولة خلال فترة المحاكمة لم تكن صائبة وأن عبد العزيز العفورة قد تم الزج به في متاهات هذا الملف الشائك لسبب أو لآخر ليجد العامل السابق لعمالة الحي المحمدي أمام قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة بالرباط وبعد ذلك أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ليمثل معتقلا امام القاضي الأستاذ فارس رئيس الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ثم أمام الأستاذ لحسن طلفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ثم أمام الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى التي آخذته بالمنسوب إليه وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وأخيرا أمام الغرفة الثانية التي برأته من المنسوب إليه ليترك السجن ويترك وراءه سنوات من المعاناة الشخصية قبل أن يستنفد جميع مراحل التقاضي.
حكم البراءة الذي صدر عن مجلس الغرف بالمجلس الأعلى والذي تكون من 35 قاضيا وثلاثة وكلاء عامين، جاء بعد أن قامت الهيئة بدراسات دقيقة لكل وثيقة من تصريحات الشهود وباقي المتهمين لتخلص إلى النطق بالبراءة في قضية حظيت بمواكبة إعلامية غير مسبوقة، لربما لأنها المحاكمة الأولى من هذا الحجم التي انطلقت في عهد مرحلة مابعد إعفاء وزير الداخلية الراحل ادريس البصري .
وقائع محاكمة عبد العزيز العفورة تعود إلى شهر فبراير من سنة 2004 عندما تم اعتقال ثمانية عشر متهما من بينهم العامل السابق العفورة، بناء على شكاية تقدم بها السويسري جون لوفاط في غشت 2003 ضد عبد المغيث السليماني، متهما إياه بارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجازالمشروعين السكنيين اولاد زيان والفوارات.
استدعي عبد العزيز العفورة للاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، جلسات استماع ماراطونية ومواجهات مع شهود إثبات متهمين أيضا في نفس الملف، وبحسب المقربين وقتها من العامل السابق والذين لم يتنكروا له، كان يؤكد براءته من كل التهم ولم يكن يبدي أي شكوك حول القضية، فهو الذي لم يقم بالتورط في مشروع أولاد زيان لأنه لم يكن يشرف عليه بأي شكل من الأشكال.
لكن المفاجآت التي تحدث عنها محامي عبد العزيز العفورة الأستاذ بوشعيب خرباش منذ أول جلسة للمحاكمة وإلى غاية لحظة النطق بحكم براءته من المنسوب إليه، بدأت عندما تم اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية وإحالته رفقة باقي المتهمين على محكمة العدل الخاصة بالرباط، حيث أمر قاضي التحقيق الأستاذ سرحان بمتابعته في حالة اعتقال على ذمة التحقيق وتلك كانت المفاجأة الأولى.
لم يتهم أحدا، كان هادئا ومتماسكا ومتأكدا من أنه أقحم في هذا الملف، ألغيت محكمة العدل الخاصة وأحيل على قاضي التحقيق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل أن يتم تحديد الجلسة الأولى للمحاكمة.
في أول جلسة وطوال الجلسات التي توالت قبل إحالته على المجلس الأعلى في إطار الإمتياز القضائي، كان يدخل قاعة المحاكمة هادئا وكان ينزوي للجلوس منعزلا عن باقي المتهمين في الجانب الأيمن من القاعة، وعلى عكس باقي المتهمين الذين كانوا يوزعون نظراتهم على الحضور ويتبادلون إشارات التحية وابتسامة الاستنجاد، كان عبد العزيز العفورة يركز بنظراته على هيئة المحكمة ونادرا ماكان يتحدث مع محاميه بعد انتهاء الجلسة.
تقدم دفاعه بطلب تمتيعه بالإمتياز القضائي وبالفعل قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم الاختصاص، لكن محكمة الاستئناف قضت بالاختصاص وبإلغاء الحكم الإبتدائي وتلك كانت المفاجأة الثانية في قضية العفورة.
نفس الاتجاه ذهب إليه المجلس الأعلى الذي قبل بعدم الاختصاص. وبعد الطعن في قضاة التحقيق والإدلاء بالحجج، تم قبول الملف والبت فيه من خلال الامتياز القضائي، وهنا وبالرغم من كون القانون ينص على عدم تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي في القضايا المعروضة على المجلس سنة واحدة، إلا أنه تم تمديد اعتقاله قبل أن تحكم عليه المحكمة بعشر سنوات، ثم في النهاية البراءة.
كما هو الشأن بالنسبة لكل مراحل التحقيق والمحاكمة، كان عبد العزيز العفورة قليل الكلام ولم يشأ أن يدلي لنا أو لغيرنا بأي تعليق، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه محاميه الأستاذ خرباش والذي صرح بعد الجلسة الأولى من المحاكمة بأنه يستغرب من تواجد العفورة معتقلا أمام المحكمة، وأن الملف سيكون مليئا بالمفاجآت.
غادر العفورة السجن بعد زهاء ست سنوات من الاعتقال، أحجم عن التعليق أو عن المطالبة بتعويضات عن سنواته التي ضاعت وراء القضبان، حاولنا انتزاع تصريحات منه لكن لم نفلح في ذلك، فقط الفرحة هي التي كانت تعبر عن أحاسيسه ولسان حاله يقول «لقد أنصفني القضاء بعد رحلة الست سنوات لإثبات براءتي..» 

 

غابات المغرب في مهب الريح

 

 

بين غيابالتحفيظ والتفويتات المشبوهة والاستغلال غير القانوني

أزيد من350 ألف هكتار من الملك الغابوي التهمتها الحرائق خلال العشر سنوات الأخيرة،احصائيات رسمية تؤكد جسامة الخطر المحدق بالغابات في مجموع التراب الوطني، لكنبالإضافة إلى الحرائق المتعمدة منها وغير المتعمدة، هناك الإستنزاف الكبير لها منخلال أنشطة الرعي واجتثاث الأشجار وجمع الحطب وصناعة الفحم الطبيعي، حيث تصل عددالمخالفات الغابوية حوالي 8400 مخالفة في السنة يقابلها تعقيد في المساطر الزجريةوالتي تزيد من تكاثر الجرائم الغابوية. وتسجل بكل من ( إقليم شفشاون، تلونات،الحسيمة، تطوان، والعرائش) حيث سجل بهذه المناطق 6300 مخالفة. ويفقد الملك الغابويكل سنة بهذه الأقاليم ما متوسطه 4500 هكتار تمثل 75 في المائة من إجمالي المساحةالمتضررة جراء هذا النوع من المخالفات على الصعيد الوطني والتي تبلغ 6000 هكتارسنويا ف 82 في المائة من القضايا المعروضة على أنظار المحاكم والتي تصل إلى 700قضيةبالمناطق السالفة الذكر.
تعاني الملفات المتعلقة بالمخالفات وبالتعرض حول عمليةالتحديد من المساطير والبطء في البت فيها. من بين المؤشرات التي تؤكد الضغط الممارسعلى العقار الغابوي محاولات حيازته بدون موجب قانوني في مناطق الريف والمجاورة له،ف 75 في المائة من المخالفات المسجلة بمجموع التراب الوطني متعلقة بالتعشيب والحرثداخل الملك الغابوي.
الترامي على الملك الغابوي يتخد مظاهر أخرى من خلال التعرضعلى عملية تحفيظ الغابات والتي انطلقت بوتيرة جد بطيئة لمجموعة من الاعتبارات أهمهامسألة التعرض على العملية من قبل السكان المجاورين للغابات، إذ سجلت574 قضية تهمالتعرض لعمليات تحديد وتحفيظ الملك الغابوي ودعاوي الحيازة وتقف هذه النزاعات حاجزاأمام جهود تأمين وتحديد المجال الغابوي في هذه المناطق، فمن أصل 475500 هكتار منالغابات المتواجدة بأقاليم شفشاون العرائش تطوان وطنجة لم تتم المصادقة إلا على31720 هكتارأي بنسبة 6.67 تم تحفيظ منها 2789 هكتار.
الترامي على الملك الغابويبهدف إعداده في الزراعة المعيشية وممارسة الأنشطة الرعوية والتي تشكل ضغطا علىالغطاء الغابوي ليست هي الخطر الأكبر الوحيد الذي يتهدد الملك الغابوي، بل هناكأخطار أخرى تتمثل في التفويتات المشبوهة التي يعرفها القطاع الغابوي تحت ذريعة دعمالاستثمار وتمرير صفقات الملك الغابوي بأثمنة بخسة وذلك في أغلب المناطق الغابويةومن العمليات المنجزة أخيرا في هذا المجال تفويت الحديقة الوطنية للحيواناتواستفادة الشركة المفوت لها من الأخشاب والتفويتات المنجزة لفائدة الرأسمال الأجنبيلمناطق غابوية شاسعة بمنطقة السعيدية، الأمر الذي شكل تهديدا للتوازنات البيئيةبالمنطقة وتفويتات الملك الغابوي في كل من الصويرة، أزمور وأسفي.
تبريرات عديدةيوردها مستغلو الغابات، تبريرات يتوخون من خلالها إيجاد تفسيرات لعمليات الاستغلالغير القانونية منهم من يربط ذلك بالإرث التاريخي للسكان المجاورين للغابات وآخرونيبررون ذلك بغياب موارد عيش بالنسبة للآلاف من السكان والنمو الديمغرافي وانكماشالمساحات المزروعة في مقابل غياب التحفيظ العقاري وتحديد مجال الملك الغابوي، الأمرالذي يجعلها عرضة للترامي والاستغلال . تنوعت الأسباب والإستغلال واحد والنتيجة.. ملك غابوي في مهب الريح التي تذهب به إلى جيوب البعض منهم، الفلاح المغلوب على أمرهوهناك أيضا البورجوازيون الجدد الذين وجدوا في غابات المغرب وسيلة للإغتناء غيرالمشروع..

 

الزفزافي يغادر عكاشة إلى مقر الفرقة الوطنية

 

علم الصباح من مصادر من سجن عكاشة، أن ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، غادر صباح اليوم الجمعة سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وأكدت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اقتادت الزفزافي إلى مقرها وسط البيضاء للتحقيق معه.

وجاء هذا المستجد، بعدما نشر زيان، محامي الزفزافي، رسالة نكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها من قائد الحراك، قبل أن تنفي مندوبية السجون ذلك، فاتحة تحقيقا في ذلك.

 

التزوير في وثائق السيارات والشاحنات يلاحق قاتل مرداس

 

 

 

كشف الاستماع إلى مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي بالبيضاء ومتهمين آخرين، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بعد متابعتهم في ملف تزوير وثائق السيارات الفارهة والشاحنات، عن تورط هشام المشتراي، قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في عدد من عمليات التزوير همت البطائق الرمادية لشاحنات ورخص السياقة.

 

وأفادت مصادر، أن المتهمين أكدوا أن المشتراي كان وسيطا بين الراغبين في الحصول على بطائق مزورة لشاحنات وسيارات ومدير مركز تسجيل السيارات المعتقل، الذي كانت تربطه علاقة وطيدة، كما مكن عددا من الأشخاص يتحدرون من منطقة ابن امسيك واسباتة، من الحصول على رخص السياقة من منطقة البرنوصي بشكل مخالف للقانون ودون اجتياز امتحان السياقة مقابل مبالغ مالية وصفت بالمهمة.

 

وزارة ساجد .. الطائرة من البيضاء إلى الحسيمة ب 400 درهم

 

 

 

أفادت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن الخطوط الملكية المغربية ستطلق الاثنين المقبل رحلتين إضافيتين الدار البيضاء -الحسيمة وطنجة -الحسيمة بأسعار تنافسية من أجل إنعاش وجهة الحسيمة السياحية.

ووأوضح بلاغ للوزارة بأن هذه المبادرة التي تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة الوصية بشراكة مع جهة طنجة تطون الحسيمة من أجل إنقاذ الموسم السياحي الصيفي الحالي بالحسيمة والنهوض بالقطاع السياحي بالمدنية والجهة، تهم الرحلة الجوية الدارالبيضاء – الحسيمة ذهابا بسعر 400 درهم و طنجة- الحسيمة بسعر 300 درهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في فك العزلة عن وجهة الحسيمة ومن المرتقب، حسب المصدر نفسه ، أن تتلوها إجراءات آخرى كتخفيض قيمة رسوم المطارات.

 

الياس العماري : انا ماقاريشي وهادو اللي كيعاونوني

 

 

استعمل إلياس هاته الجملة خلال طرحه التصويت على النقطتين السابعة والثامنة بجدول عمل الدورة، حيث كان هناك من يدعو للتصويت عليهما معا مرة واحدة، ومن يدعو للتصويت على كل نقطة على حدة، بعد أن كان قد دمج النقاش بينهما لكونهما يصبان في اتجاه واحد.

“انا مقاريشي بزاف وهادو كيعاونوني" بهاته الدعابة حاول إلياس العمري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تخفيف الضغط والتشنج الذي ساد مناقشة بعض نقاط دورة الجهة المنعقدة مساء يومه الإثنين بمقر عمالة المضيق الفنيدق.

واستعمل إلياس هاته الجملة خلال طرحه التصويت على النقطتين السابعة والثامنة بجدول عمل الدورة، حيث كان هناك من يدعو للتصويت عليهما معا مرة واحدة، ومن يدعو للتصويت على كل نقطة على حدة، بعد أن كان قد دمج النقاش بينهما لكونهما يصبان في اتجاه واحد، وهو ما أدى لتضارب التفسيرات بخصوص كيفية التصويت عليهما.

وفي ظل هذا السجال، وحتى لا يحسب على رئيس المجلس مناصرته لفريق دون آخر، لجأ لهاته المناورة، قائلا "انا مقاريشي هادوا كيعاونونا" في إشارة لممثلي السلطة المحلية والموظفين المتخصصين، بحيث تم التاكيد على ضرورة التصويت على كل نقطة على حدة.

النقطتان المعنيتان تتعلقان بالمصادقة على الملحق رقم "1" لاتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجهة الشرق من اجل دعم اقتناء الشباك السينية. والنقطة اللاحقة تهم دراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس الجهة وغرفة الصيد البحري المتوسطية والمصادقة عليه