سياسة

بوريطة:علاقات كوت ديفوار والمغرب متفردة وذات أسس تاريخية متينة

 

قال ناصر بوريطة في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التي بدأها جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد لأبيدجان، إنه خلال السنوات الأخيرة، أعطى جلالة الملك دفعة قوية لهذه العلاقات، ولاسيما عبر الزيارات المتعددة التي قام بها جلالته إلى هذا البلد الشقيق.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المغرب وكوت ديفوار تجمعهما علاقات "متفردة" قائمة على أسس تاريخية متينة، وروابط إنسانية ودينية خاصة، وتعاون مثمر جدا.

وقال ناصر بوريطة في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التي بدأها جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد لأبيدجان، إنه خلال السنوات الأخيرة، أعطى جلالة الملك دفعة قوية لهذه العلاقات، ولاسيما عبر الزيارات المتعددة التي قام بها جلالته إلى هذا البلد الشقيق.

وبعدما أشار إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، سنة 2015 إلى المغرب، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الزيارات الملكية مكنت من تعزيز العلاقات الثنائية، وإعطاء محتوى قوي وملموس للشراكة بينهما، وإطلاق مشاريع تشكل اليوم مفخرة إفريقيا ونموذجا للتعاون جنوب-جنوب.

كما أبرز  بوريطة أنه تم خلال هذه الزيارات الملكية توقيع "العشرات من الاتفاقيات، سواء اتفاقيات بين الحكومتين، وكذا اتفاقيات بين الفاعلين الاقتصاديين"، مشيرا إلى أنه تم إحداث مجموعة مغربية إيفوارية للدفع الاقتصادي.

وفي معرض حديثه عن الزيارة الحالية لجلالة الملك محمد السادس لكوت ديفوار، أكد السيد ناصر بوريطة أنها ستشكل مناسبة لتتبع المشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارات الملكية السابقة، وإضفاء دفعة أكثر قوة لهذه العلاقة ومواصلة سنة التشاور بين صاحب الجلالة وشقيقه الرئيس الحسن واتارا بخصوص القضايا الاقليمية والدولية.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى القول إن "المغرب وكوت ديفوار بلدان وازنان في الساحة الإفريقية. إنهما بلدان يتمتعان بالمصداقية ومنخرطان دائما بشكل بناء من أجل إحراز تقدم على مستوى الأجندة الإفريقية في ما يتعلق بالسلم والاستقرار والتنمية".

 

 

أقالت وزير العدل..باكستان ترضخ لحركة "لبيك يا رسول الله"

 

قالت محطة (بي.تي في) الإخبارية الحكومية اليوم الإثنين إن وزير القانون زاهد حامد قدم استقالته لرئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي "لإخراج البلاد من وضع يصل لحد الأزمة". ومن المقرر أن يدلي حامد ببيان تفصيلي في وقت لاحق.

أعلنت حركة "لبيك يا رسول الله" الباكستانية، الإثنين 27 نوفمبر 2017، إنها ستوقف احتجاجات عامة بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها واستقالة وزير القانون في أعقاب اشتباكات وقعت في مطلع الأسبوع بين أنصارها والشرطة وأدت إلى إصابة مدن كبرى بالشلل.

وقمع الحكومة لهذه الاحتجاجات سيؤدي إلى إحراج حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الباكستاني الحاكم قبل الانتخابات المرجح إجراؤها في منتصف 2018 ويؤكد قوة الجماعات الدينية في تلك الدولة المسلحة نووياً والتي يبلغ عدد سكانها 207 ملايين نسمة.
وقُتل 7 أشخاص وأصيب نحو 200 بعد فشل محاولة الشرطة تفريق المحتجين في إسلام آباد يوم السبت مما دفع متظاهرين يشهرون عصياً وقضباناً حديدية إلى قطع الطرق الرئيسية في مدن أخرى.

وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم حركة لبيك الباكستانية لرويترز "مطلبنا الرئيسي قُبل.

"الحكومة ستعلن استقالة وزير القانون وسننهي اعتصامنا اليوم".

وقالت محطة (بي.تي في) الإخبارية الحكومية اليوم الإثنين إن وزير القانون زاهد حامد قدم استقالته لرئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي "لإخراج البلاد من وضع يصل لحد الأزمة". ومن المقرر أن يدلي حامد ببيان تفصيلي في وقت لاحق.

وقالت وسائل الإعلام إن عباسي سيقبل استقالة حامد بعد ظهر اليوم. وأضافت أنه يجري رفع حاويات الشحن التي استخدمتها الشرطة لإغلاق موقع الاعتصام الرئيسي. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على طلبات من رويترز للتعليق.

واستدعت الحكومة الجيش الباكستاني القوي للتصدي للاحتجاجات بعد فشل عملية الشرطة ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى وجود قوات من الجيش حول مخيمات الاحتجاج يوم الأحد.

وقال الجيش إن قائد الجيش نصح عباسي خلال اتصال هاتفي بتفريق الاحتجاجات سلمياً.

وأغلق ناشطو حركة لبيك الباكستانية على مدى الأسبوعين الماضيين الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة إسلام آباد احتجاجاً على قيام زاهد حامد وزير القانون بتغيير صياغة قسم انتخابي فيما وصفته الحركة بأنه يصل إلى حد التجديف.

وأنحت الحكومة باللوم في هذا التغيير على خطأ كتابي وسارعت إلى إعادة الصياغة الأصلية

 

 

 

بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية..لاشئ تغير في الجزائر!

 

قال بدوي إن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حصلا على 30.56% و23.21% من الأصوات على التوالي.

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، الجمعة 24 نوفمبر، إن الحزبين الحاكمين في البلاد احتفظا بالأغلبية في الانتخابات المحلية التي جرت أمس بحصولهما على أكثر من 50% من الأصوات.

وقال بدوي للصحفيين إن نسبة الإقبال على التصويت الذي جرى أمس الخميس بلغت 46.83% مقارنة مع 42.92% في عام 2012.

ويتابع المسؤولون نسبة المشاركة عن كثب مع محاولتهم التصدي لاتجاه من الفتور السياسي المتزايد. وأكثر من نصف سكان الجزائر تحت سن الثلاثين ويشعر كثيرون بالانفصال عن الصفوة المتقدمة في العمر التي تدير البلاد.

وجاءت الانتخابات وسط تساؤلات مستمرة عن الحالة الصحية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يتولى المنصب منذ عام 1999 ولم يظهر علناً إلا نادراً منذ إصابته بجلطة في 2013.

وقال بدوي إن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حصلا على 30.56% و23.21% من الأصوات على التوالي.

وزاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والذي حقق مكاسب أيضاً في انتخابات برلمانية جرت في مايو/أيار، من عدد المقاعد التي حصل عليها إلى 463 مقعداً من أقل من 250 مقعداً في 2012، فيما قلّ نصيب حزب جبهة التحرير الوطني من المقاعد قليلاً عن العدد الذي حصل عليه قبل 5 سنوات.

وكان العدد الإجمالي للمقاعد المفتوحة للمنافسة 1541 مقعداً.

وقلّ عدد المقاعد التي حصل عليها إسلاميون بما يشمل حركة مجتمع السلم وتحالف من ثلاثة أحزاب أصغر، إذ حصلت جميعها على 57 مقعداً.

لكن الحكومة حاولت في الآونة الأخيرة تقليل الإنفاق للتأقلم مع الانخفاض الحاد في عائدات النفط منذ عام 2014.

 

 

العماري يرد: هذه الاتهامات لا تمسني لوحدي، بل تمس بلدي وكل مؤسساته !!!!

 

 

صف إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ما ورد على لسان إسحاق شارية، أحد محاميي ناصر الزفزافي، من اتهامات بالتآمر على الملك بـ"الخطير" واصفا إياه بـ"الاتهامات التشهيرية".

وقال العماري في تصريح لـموقعLe360 الإخباري : "هذه الاتهامات خطيرة، ليس فقط ضد شخصي وإنما ضد بلدي ومؤسساته".

وأضاف العماري ضمن التصريح ذاته "أمر خطير أن تتهم شخصا بالتـآمر ضد بلده، لن أذخر جهدا في سبيل متابعته حتى أسترجع حقي" مضيفا "إذا ما تعلق الأمر بشخصي لم أكن لأولي الامر اهتماما، لكن أن يتم ربط اسمي بمحاولات لزعزعة بلدي ، فهذا أمر غير مقبول".

وعلمLE360 من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، فتح تحقيقا لتسليط الضوء على هذه القضية.

وكان محامي ناصر الزفزافي قد صرح خلال جلسة أول أمس الثلاثاء أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن "إلياس العماري حاول إقحام موكله في مؤامرة ضد الملك، ولكنه رفض".

من جهته، صرح أحمد أرحموش، محامي إلياس العماري، أنه وضع شكاية ضد إسحاق شارية على خلفية الاتهام نفسه.

 

 

ولي العهد السعودي: 95 % من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على إعادة الأموال

 

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن 95 في المائة من الموقوفين بتهم وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، فيما أثبت واحد في المائة منهم براءتهم وانتهت قضاياهم.
وأضاف ولي العهد السعودي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أجراها الكاتب الأميركي توماس فريدمان، ونشرت اليوم (الجمعة)، إن 4 في المائة من الموقوفين أنكروا تهم الفساد، وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وبدأ فريدمان حواره بسؤال: «ماذا يحدث في الريتز؟»، ورد الأمير محمد بن سلمان قائلاً: «إنه لأمر مضحك»؛ القول إن حملة مكافحة الفساد كانت وسيلة لانتزاع السلطة، مشيراً إلى أن الأعضاء البارزين ضمن المحتجزين في فندق الريتز قد أعلنوا مسبقاً بيعتهم له، ودعمهم لإصلاحاته، وأن «الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقف في صفه.
وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خبرائنا إن ما يقارب 10 في المائة من الإنفاق الحكومي يتعرض للاختلاس كل عام بواسطة الفساد، من الطبقة العليا إلى الكادحة. وعلى مر السنين، شنت الحكومة أكثر من (حرب على الفساد)، ولكنها فشلت جميعاً. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت من الطبقة الكادحة فأعلى».
وقال ولي العهد السعودي إنه عندما اعتلى الملك سلمان بن عبد العزيز العرش في عام 2015 (في الوقت الذي كان يشهد تراجعاً لأسعار النفط)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لكل هذا، مضيفاً: «رأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن (مجموعة العشرين)، في حين تنمو بلادنا مع هذا المستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من عام 2015، كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. وظل الفريق يعمل لعامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاءوا بنحو 200 اسم».
وتابع الأمير محمد بن سلمان أنه عندما كانت جميع البيانات جاهزة، تحرك النائب العام سعود المعجب، وأوضح أن كل من اُشتبه به، سواء كان مليارديراً أو أميراً، تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا. وبمجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95 في المائة منهم على التسويات»، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية، أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: «1 في المائة من المشتبه بهم أثبتوا براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينه، ونحو 4 في المائة قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، ويطالب محاميهم باللجوء إلى المحكمة. ويعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلاً، فلا يمكننا التدخل في عمله، ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن... ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة خلال العملية»، وذلك لتجنب حدوث أي بطالة.
وبالسؤال: «كم من المال سيُعيدون إليكم؟»، قال ولي العهد السعودي إن النائب العام يقول إنه من الممكن في نهاية المطاف «أن يكون المبلغ نحو 100 مليار دولار أميركي من مردود التسويات».
وأضاف أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد من القمة إلى القاع، «لذلك فعليك أن ترسل إشارة، والإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية هي (إنك لن تنجوا بفعلتك. وإننا نرى بالفعل تأثير ذلك». وعلى سبيل المثال، ما قاله أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي: «اتصلت بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة بالحكومة، ولكنه لا يجيب على اتصالاتي». ولم تتم مقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، وأوضح الأمير محمد بن سلمان قائلاً: «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة»، من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشى.
وبخصوص إعادة الإسلام المعتدل إلى السعودية، قال ولي العهد السعودي: «لا نقول إننا نعمل على (إعادة تفسير) الإسلام، وإنما على (إعادة) الإسلام لأصوله، وإن سنة النبي (محمد) هي أهم أدواتنا، فضلاً عن (الحياة اليومية) في السعودية قبل عام 1979». وذكر أنه على زمن النبي محمد كان الرجال والنساء يوجدون معاً، وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية. وتابع: «لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!». وتساءل الأمير: «إذا كان النبي قد رحب بكل ذلك، هل تقصد أنه لم يكن مسلماً؟».
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ففضل الأمير محمد بن سلمان عدم مناقشة الأمور الغريبة التي تحدث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بمجيئه إلى السعودية وإعلانه عن استقالته، وعودته الآن إلى بيروت وتراجعه عن استقالته، إذ أصر ببساطة على أن خلاصة القضية تتمحور حول أن الحريري لن يستمر في توفير غطاء سياسي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشكل رئيسي لسيطرة ميليشيا «حزب الله» اللبنانية، التي بدورها تخضع بشكل أساسي لسيطرة طهران.
وشدد على أن الحرب التي تدعمها السعودية في اليمن تميل كفتها لصالح الحكومة الشرعية هناك، التي قال إنها تسيطر الآن على 85 في المائة من البلاد، إلا أن قيام المتمردين الحوثيين الموالين لإيران - الذين يسيطرون على بقية أراضي البلاد - بإطلاق صاروخ على مطار الرياض يعني أنه إذا لم تتم السيطرة على كامل البلاد، فإن ذلك سيمثل مشكلة.
كما أشاد ولي العهد السعودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفه بـ«الرجل المناسب في الوقت المناسب».
وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، وصف ولي العهد السعودي المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه «هتلر جديد في الشرق الأوسط»، مضيفاً: «غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا في الشرق الأوسط». وشدد على أن كل شيء تفعله السعودية محلياً يهدف لبناء قوتها واقتصادها.
وختاماً، قال ولي العهد السعودي: «إنني أخشى في يوم وفاتي أن أموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني؛ إن الحياة قصيرة جداً، وأمور كثيرة يمكن أن تحدث، وإنني حريص جداً على مشاهدتها بأم عيني، ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري».

 

الجزائر تستغل المحتجزين في تيندوف للنفخ في أرقام انتخاباتها

 

شهدت الجزائر يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري، إجراء الانتخابات البلدية و المحلية،لكن هذه الإنتخابات تم النفخ في نتائجها عن طريق وزارة الداخلية الجزائرية نتيجة المشاركة التي شهدتها ولاية تندوف كأعلى نسبة للمشاركة في الجزائر و السبب حسب مصادر من مخيمات تيندوف يعود إلى تسجيل العديدمن الأشخاص المتحدرين من مخيمات تيندوف الشيء الذي يجعل من السلطات الجزائرية عند كل موعد إنتخابي في الجزائر تباشر تحضيرات مكثفة بمخيمات المحتجزين ، وهي المظاهر التي تثير تساؤلات العديدة من هؤلاء المحتجزين.
و رجحت المصادر ذاتها أن يكون إستعمال المحتجزين في الاستحقاقات الجزائرية هو ربما من أجل ضمان بقاء جل قيادة البوليساريو بمدينة تندوف الجزائرية مع تحصين ممتلكاتهم، و من أجل كذلك جعل المحتجزين الصحراويين كرقم في العملية الانتخابية الجزائرية التي تنضاف إلى عدة معادلات سياسية.