مجتمع

المغرب يرفض مضامين تقرير "هيومان" حول الحسيمة ويعتبره "مغالطا وعديم الأساس"

 

 

الرباط 15 سبتمبر 2017 - أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش" حول أحداث الحسيمة، الذي نشرته بتاريخ 05 شتنبر 2017، تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له.

وأضحت المندوبية في بلاغ الجمعة، أن السلطات المغربية "تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، ولاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام وغير موثق لايقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الانسان وحمايتها".

وسجل البلاغ أيضا أن محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي السامي بعمل القوات الأمنية الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وبين ما أسماه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع "اضطرابات الحسيمة" وكذا تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين، يؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها.

وتابع أن التنويه بعمل القوات العمومية، هو من باب تثمين روح المسؤولية العالية التي تتحلى بها هذه القوات بجميع تشكيلاتها من أجل ضمان الأمن والاستقرار في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها دستورالمملكة، مشددا على أن السلطات المغربية "لاتقبل التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي الذي له الصلاحية التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان.

وشدد البيان على أنه "إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في مجال تدبير الاحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام واحتلال الملك العمومي بغير حق".

وبخصوص الادعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، سجل البلاغ أن هذه المغالطات والاستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق والوقائع القانونية والميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الاحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الاشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، والذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، واحترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم.

وفي هذا الإطار، حرصت النيابة العامة على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا.

كما أنه فيما يخص ادعاء ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد البلاغ على أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص (23 حالة)، والتي سيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها.

وشدد البلاغ على أن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث لا زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال جرمية.

وأبرز البلاغ أن محاولة هذه المنظمة أو غيرها التشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته ليعبر مرة أخرى عن تحامل، غير مقبول، تجاه الإصلاحات التي عرفتها المملكة على مستوى إصلاح منظومة العدالة، لاسيما وأن استقلال السلطة القضائية أصبح حقيقة مؤسساتية وفعلية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من 6 أبريل 2017، ولا مبرر لأي قاض، دستورا وقانونا، للتفريط في استقلاله، وبهذه المناسبة تجدد السلطات العمومية التأكيد على احترامها لاستقلال السلطة القضائية احتراما تاما وفق ما يقرره الدستور والقانون.

وذكر البلاغ بأن النسيج الجمعوي الحقوقي المغربي والتنموي سواء المحلي أو الوطني قام بعدة زيارات لعين المكان وتابع عن قرب الاحتجاجات ولعب أدوارا في تهدئة الأوضاع. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية الموكول لها دستوريا بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قد باشر عمله بالمنطقة منذ اللحظة الأولى حيث راقب عن قرب كل الاحتجاجات وكل التجمعات وقام بتيسير عدة مبادرات مع السلطات العمومية بما في ذلك زيارة المؤسسة السجنية سواء بالحسيمة أو الدارالبيضاء كل أسبوع وكذلك ملاحظة المحاكمات التي تمت إلى حد الآن، وهو الآن منكب على إعداد تقريره حول الموضوع.

وخلص البلاغ إلى أن "السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة والمواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة والتي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تهدف إلى ترصيد المكتسبات ورفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة".

 

 

مرض الرئيس الجزائري يتسبب في هذه الكارثة الديبلوماسية

 

 

في الجزائر ما يزال العشرات من السفراء الأجانب ينتظرون تقديم أوراق اعتمادهم لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ومنهم من ينتظر منذ أعوام أن يستقبل من طرف الرئيس حتى يبدأ في مباشرة مهامه بشكل عادي.

صحيفة الوطن الجزائرية نشرت مقالا كشفت فيه، أن تردي الحالة الصحية لبوتفليقة تبقي مهام نحو أربعين سفيرا معلقة حتى إشعار آخر ومن بينهم سفير الولايات المتحدة، فرنسا، وروسيا، مضيفة أن البعض منهم قدم نسخة من أوراق الاعتماد لوزير الخارجية، وهو أمر يناقض الأعراف الديبلوماسية.

 

 

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يعطي بالرباط الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي

 

أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس (07 شتنبر) بمدرسة "عبد المومن" بمقاطعة حسان بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2017- 2018، وكذا انطلاقة المبادرة الملكية "مليون محفظة" التي سيستفيد منها هذه السنة 4 ملايين و262 ألف تلميذ.

 

“باتريك دراهي” ملياردير فرنسي-إسرائيلي يتجه نحو إنقاد م2 من الإفلاس

 

 

من المرتقب أن يدخل الملياردير الفرنسي-الإسرائيلي “باتريك دراهي” على خط أزمة “دوزيم” المالية،حيث ذكر موقع “مغرب أنتلجنسي” أن هذا الأخير سيدخل كمساهم جديد في شركة “صوريد دوزيم” المسيرة للقناة الثانية وذلك لانقادها من الصعوبات المالية التي تعاني منها مند فترة.

و أضاف المصدر ذاته أن “باتريك دراهي” ولد بمدينة الدار اليضاء قبل أن يهاجر رفقة عائلته وهو في سن الـ15 سنة إلى مونبيليه الفرنسية، وتقيم مجلة “فوربيس” ثروته بـ13 مليار دولار.

ويعد “باتريك دراهي” من أكبر المساهمين في القناة الإخبارية الفرنسية BFMويومية “ليبراسيون” وأسبوعية “إكسبريس” كما أنه يمتلك القناة الإخبارية “الإسرائيلية” i24 Newsوالتي تبث من “تل أبيب” بثلاث لغات.

و حسب المصدر ذاته،فإن رجل الأعمال الفرنسي “الاسرائيلي” يمتلك الجنسية البرتغالية وهو نشيط في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال شركته “كونسورتيوم لوكسمبورغ ألطيس” المساهمة في شركة الاتصالات الفرنسية SFRو “فيرجين موبايل” و”إسرائيلين هوت” بالإضافة إلى مساهمته في “البرتغال تيليكوم” و”أوراج دومينيكانا” و “سودينلينك” الأمريكية.

وأشار الموقع ذاته، أن “باتريك” وصل مراحل متقدمة في مفاوضاته مع الدولة حيث من المتوقع إعلانه كمساهم جديد في شركة “صورياد دوزيم” بحلول شهر دجنبر المقبل، مضيفا أن الهيكل التنيظي للقناة ستلحق عدد من التغيرات،حيث تم إبلاغ سليم الشيخ بقرب رحيله من على رأس القناة، فيما ستخلفه سميرة سيطايل مديرة قسم الأخبار بالقناة في مرحلة إنتقالية فقط حيث ستناط لها مهمة أخرى داخل القناة.

 

 

برقية تعزية بوفاة الام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

إنا لله وإنا إليه راجعون, لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار,
رسالة  تعزية من  مدير "مجلة الشفق المغربية "   بوفاة الام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد "سعيد احميدوش".

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة وأن يغفر لها ويتجاوز 
وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة, وأن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى, إنه رحيم غفور جواد كريم.

 

لشكر: هذه حقيقة تعيين ابنتي "خولة" سفيرة بإثيوبيا

 

 

نفى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، خبر اقتراحه لابنته خولة لشكر من أجل التعيين على رأس إحدى سفارات الدول الإفريقية، مؤكدا أنه لا علم له بالموضوع إلا عبر منابر الإعلامية.

وتابع لشكر "إننا في بلد المؤسسات وإن من لديه حق الاقتراح هو وزارة الخارجية ورئيس الحكومة". مضيفا: "من جهتي أنفي نفيا قطعيا ما يروج له الآن، وإذا كان أي استفسار في الموضوع فهناك المؤسسة المعنية".

وأضاف "أنه من غير المقبول ما ينشر عبر وسائل الإعلام، فقد أصبحوا يكذبون الكذبة ثم يصدقونها، “هذا عار”، على الأقل الصحفي إذا علم بالخبر فليبذل مجهودا ويبحث في صحة المعلومة”.

واستطرد لشكر قائلا "إن على رأس السفارة المغربية بإثيوبيا سفيرة استقبلها الملك قبل أسابيع، والآن يخترعون مثل هذه الأخبار، هل ذاكرة الشعب المغربي ضعيفة لهذه الدرجة".